وزير الري: حماية الشواطئ أولوية وطنية.. وخطة متكاملة لمواجهة تغير المناخ

 تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع عقده بالوزارة، موقف تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية من تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب الاستعداد لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

واستعرض الاجتماع عددًا من مشروعات حماية السواحل الجاري تنفيذها في الإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء مشروعات جديدة بالمناطق الأكثر تعرضًا لارتفاع منسوب سطح البحر، بهدف حماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الساحلية.
وأكد سويلم أن حماية الشواطئ تمثل أولوية وطنية لمواجهة آثار تغير المناخ وحماية مقدرات الدولة، مشددًا على أهمية الإدارة المتكاملة للسواحل باعتبارها منظومة مترابطة تضمن تحقيق التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلن الوزير استمرار العمل على إعداد الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي البالغ 1200 كيلومتر، مع التوسع في استخدام الحلول والمواد الطبيعية الصديقة للبيئة وإشراك المجتمعات المحلية في مشروعات الحماية.
وفي ملف تراخيص الشواطئ، وجه سويلم بتسريع الإجراءات ودعم الاستثمار وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، ويرفع كفاءة منظومة العمل والحوكمة.